هنوز هیچ نمایندهای موفق به ثبت اموال خود در سامانه ثنا نشده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۳۲۷۲
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده در مسیر آغاز به کار سامانه ثبت اموال و داراییهای مسئولان و خانوادههای آنها اظهار داشت: یکشنبه قرار بود سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانوادههای آنها رسما در مجلس آغاز به کار کند که به دلیل ممانعت حراست مجلس این کار انجام نشد و اعلام کردند که تعداد دستگاهها برای این کار در مجلس کافی نیست؛ در صورتی که ۱۲ سیستم برای این کار از سوی قوه قضاییه در نظر گرفته شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: روز دوشنبه حراست مجلس با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره همین موضوع مکاتبهای را انجام داد و در این نامه اعلام کرد که باید قوه قضاییه تضمین دهد که سیستم ثبت اموال و دارایی مسئولان دارای امنیت کافی بوده و هیچ شخصی غیر از رییس قوه به این اطلاعات دسترسی پیدا نخواهد کرد و قابل دسترس برای دیگران نیست.
امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: ما پاسخ کتبی حراست مجلس را دادهایم و این سامانه کاملا مورد تایید ماست و افرادی هم که به مجلس معرفی شدهاند برای ثبت مورد تایید ماست.
وی ادامه داد: موضوع قابل توجه این است که تمام مسئولان میتوانند به مراکز خدمات قضایی مراجعه کرده و رمز ورود به سیستم ثنا را دریافت کرده و از طریق آن وارد سامانه ثبت اموال شوند؛ اما آنچه که معاونت فنی قوه قضاییه برای احداث سیستمها در مجلس انجام داده، تنها برای سهولت کار نمایندگان بوده است تا دیگر آنها به مراکز قضایی مراجعه نکنند که با همان رمز ثنا حتی در منازلشان ثبت اموال کنند.
وی افزود: البته در طول دو هفته ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس ایجاد کردند و در محل دفاتر فراکسیونهای مجلس یک محل مخصوص برای این سیستم ها تعبیه شده و دوازده میز قرار داده شده تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم نمایندگانی که میخواهند اموالشان را در مجلس ثبت کنند، کارشان را انجام دهند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه برخلاف اظهارات سخنگوی هیات رئیسه مجلس که اعلام کرده که راهاندازی سیستمها مشکلی ندارد، هنوز مشکل باقی است و تاکنون هنوز به دلیل همان هماهنگی که حراست میخواهد انجام دهد، این کار انجام نشده و هنوز هیچ نمایندهای موفق به ثبت اموال خود نشده است، گفت: باید پرسید اگر اظهارات عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره راهاندازی این سیستم در مجلس صحت دارد؟ پس چرا هنوز هیچ نمایندهای نمیتواند مراجعه و اموالش را در این سامانه ثبت کند؟
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۳۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایانناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستانهای دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستریها در بیمارستانهای دولتی صورت میگیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینههای سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستانهای دولتی تا حدودی سختتر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر میآید، پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستانهای دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه میکنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونهای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه میکنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوقهای ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمیکند، از طرفی پرداختیهای کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام میپذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را میگیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزهای برای خروج هرچه سریعتر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهیها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستانهای دولتی بستری میشوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونهای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاستهای دولت و مجلس باید به گونهای باشد که مشوق یا انگیزهای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستانهای غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق میکند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزهای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب میبیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزشها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.